ستاندەر
مەوسوعەی جزیرە یەكیكە لەسەرچاوە زانیاریەكانی جیهان بە چەندین زمان بلاودەبیتەوە ، لەبارەی دەولەتی كوردستان و ڕێوشوینە یاساییەكانی دەولی و ئاستەنگەكانی ئیقلیمی وجیهانی لە پیشی وهەروەها ئەو مادانەی نەتەوە یەكگرتوەكان دەبنە پشتیوان ..بۆ دەولەت ..هەمو ئەوانەی بلاوكردۆتەوە بە پالپشتی تویژینەوەكانی ستاندەر ، ئەوە لەكاتیكایە دەزگای ستاندەر بودجەی سالانەی 8 ملیۆن دیناربوە (وەك لە ڕاپۆرتی مالی دوا كۆنفرانسی خویندرایەوە )كەچی لەكوردستان چەندین دەزگای ترە زانكۆكان و كەنالە ئاسمانیەكان بەبودجەیەكی خەیالی كار دەكەن بەرهەمەكانیان ناگاتە ئەو ئاستە .. ئەوەی خوارەوە دەقی تۆمارەكەی مەوسوعەی جەزیرەیە لەبارەی دەولەتی كوردستانی :
فى موسوعة الجزيرة لە مەوسوعەی جزیرە
الدولة الكردية.. بين الحلم والسياسة
| مسعود عبد الخالق) باحث اكاديمي في العلاقات الدولية) |
الدولة الكردية.. بين الحلم والسياسة
لم يكن تأسيس دولة كردستان حلما بل حق مسلوب من شعبها بجميع مكوناته وفئاته، وﻫو اﻟﺸﻌب اﻟذي سكن ﺒﺸﻛﻝ داﺌم ﻋﻠﻰ أرﻀﻪ منذ آلاف السنين، ويشكل أحد أكبر الشعوب الأربعة في الشرق الأوسط.
منذ مطلع القرن الماضي -وفي إطار اتفاقية السلام- تحول ملف كردستان إلى ملف خاص وأصبح جزءا خاصا من اتفاقية “سيفر” لعام 1920 تحت عنوان “الجزء الثالث.. كردستان”، وخصص له المواد (62، 63، 64) من الاتفاقية المذكورة.
ووفق هذا الوضع القانوني والتاريخي لكردستان، انفصلت عن الدولة العثمانية بقرار ومادة خاصة ومختلفة عن انفصال العراق وتركيا وسوريا، حيث تم فصل كردستان عن الدولة العثمانية بموجب المادتين (63، 64) في حين تم فصل العراق عن الدولة العثمانية بموجب المادتين (94، 132).
هكذا نضج الشعب الكردي سياسيا وقانونيا، وقبل نشوء دول المنطقة في العشرينيات وما بعدها كانت المقومات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والسياسية والقانونية متوافرة لبناء الدولة الكردية، لكن مصالح الدول الاستعمارية والأنشطة الصهيونية غلبتا على الخارطة السياسية للشرق الأوسط دون تمكن الكرد من إنشاء دولتهم.
ورغم العلاقة الأخوية التاريخية بين الكرد والعرب ضمن الأمة الإسلامية ودار الإسلام لم يكن يوما من الأيام الكرد والعرب شعبا واحدا ضمن العراق أو كردستان جزءا من العراق ولا سيما العراق العربي إلى أن فرضت بريطانيا واقع العراق الحالي بالقوة ضمن مشروع استعماري، ولا سيما اتفاقية سايكس بيكو.
لم يكن العراق قبل عام 1921 كيانا سياسيا أو حتى ولاية من الولايات العثمانية، وما كانت الولايات الثلاث (الموصل وبغداد والبصرة) تشكل أي فارق أساسي عن بقية الولايات، والأصح هو أن بريطانيا في النهاية اختارت الولايات المذكورة في سبيل صنع العراق منها دون إرادة العراقيين.
كما لم يكن إلحاق كردستان بالعراق بإرادة شعبية، وجرى ذلك عبر استخدام القوة ثم بكتاب رسمي رقم 4/3330 في 22/2/1921 من قبل المندوب السامي البريطاني برسي كوكس، وبناء على هذا الكتاب وفي 7/3/1921 اجتمع مجلس الوزراء العراقي واتخذ قرار إلحاق كردستان الجنوبية بالعراق، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن أصبحت مشكلة الشعب الكردي ثاني أكبر مشكلة شرق أوسطية.
وبعد 2003 وسقوط النظام السابق يلوح في الأفق تكرار المشهد السابق من عدم الاستقرار والتفرد بالسلطة، ومن جديد نلاحظ خرقا واضحا للدستور ومبادئ الديمقراطية والتي كانت أساسا لخروج العراق من طائلة الفصل السابع وفق القرار 1859جلسة رقم 6059 لمجلس الأمن المعقودة في ٢٢ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨.
وستكون الدولة العراقية تحت هذه الظروف مصدر خطر على السلام ليس في الشرق الأوسط فقط بل في العالم أجمع، لذا يمكن القول إن التعايش غير ممكن بين المكونات العراقية على مبدأ التهديد والإبادة من قبل الذين يستولون على مقاليد الحكم، لذلك نستطيع القول إن الكرد لم يكونوا مصدرا للمشاكل بل كانت دولة العراق بتصرفاتها غير القانونية مصدرا للمشكلة والقلاقل منذ تأسيسها.
أما جامعة الدول العربية التي ترفض إجراء أي استفتاء شعبي في كردستان العراق فقد اعترفت في ميثاقها بحق تقرير المصير للشعوب، ربما سيحصل الكرد في هذا الجزء على دعم دولي في حال إعلانهم دولتهم المستقلة والمنفصلة عن العراق، لما يتمتع به من استقرار أمني وملاذ أمن للشركات العربية والأجنبية، وبنية تحتية جيدة للنفط والغاز على خلاف باقي أجزاء العراق التي باتت ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية.
ولكن السير باتجاه تأسيس دولة كردية في كردستان العراق يجب أن يكون وفق مبادئ قانونية ودستورية، وضمن مواثيق دولية كي تحظى بمباركة عراقية وعربية وإقليمية ودولية، وذلك يتم عبر تأهيل مقومات الدولة المستقلة وتخطيط سليم من خلال تكوين العلاقات الدولية المتينة والتمهيد لها من خلال الأحزاب والتيارات السياسية العراقية بعيدا عن التهديد والوعيد عبر المنابر الإعلامية أو الندوات والمؤتمرات كما فعلت القيادة الكردية في الإقليم مؤخرا.
وهنا أريد أن أشير إلى رغبة تلك القيادة -وفي مقدمتها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني- في تحقيق ذلك الهدف بأسرع وقت ممكن، حيث دعا إلى استفتاء شعبي لكسب ثقة الشارع الكردستاني في الموافقة على الاستقلال والانفصال كليا عن العراق، ودعا أيضا إلى التحضير لهذا العمل من خلال تشكيل مفوضية الانتخابات المستقلة عن طريق برلمان الإقليم، ولكن على أرض الواقع هناك معوقات تحول دون الاستفادة من أي استفتاء شعبي قد تجريه المفوضية العليا المستقلة لانتخابات الإقليم والتي ستتشكل قريبا.
وبالتأكيد فالأغلبية الساحقة من الشعب الكردي وحتى الأقليات -التي لم يتبق لها مكان للعيش الكريم في حدود الدولة العراقية إلا في إقليم كردستان- ستصوت لصالح الاستقلال والانفصال عن العراق نتيجة التهميش والاضطهاد الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية خاصة في الظرف الراهن.
ويجب أن يحظى أي استفتاء شعبي في أي جزء من العراق بموافقة الحكومة المركزية وعلى أساس اتفاق مسبق مع حكومة إقليم كردستان ومباركتها أي نتيجة يتمخض عنها، وعلى ضوء تلك الاتفاقية يتم ترسيم الحدود بين الجانبين والمناطق التي تدخل ضمن حدود الدولة الحديثة التكوين.
وفي حال الرفض المطلق من قبل الحكومة العراقية لأي مبادرة كردية والإصرار على العيش ضمن العراق الواحد عندها تتوجه حكومة وبرلمان إقليم كردستان إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بطلب رسمي ترفق معه جميع الوثائق التي تثبت تعرض الشعب الكردي في كردستان العراق لعمليات “الإبادة الجماعية” من قبل الأنظمة العراقية، كعمليات الأنفال وقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية، والاستخدام المفرط للجيش في حسم النزاعات مع المدنيين، واستهدافهم بشراسة.
وفي حال عدم الحصول على أي نتيجة إيجابية لمصلحة الشعب الكردي في الوقت الراهن يمكنه التوجه إلى الأمم المتحدة للإشراف على سير عملية الاستفتاء الشعبي في إقليم كردستان العراق كونه ليس مستعمرة حسب تعريف الأمم المتحدة، بل ملحق بدولة، وهذا ما يخالف المواثيق الدولية للأمم المتحدة التي تقضي بالسماح لاستفتاء شعبي جماهيري لتحديد حق تقرير المصير فقط للشعوب المستعمرة أو تلك التي تحت وصايا دولية.
وهذه المبادئ بالتأكيد لم تنصف شعوب الشرق الأوسط بحرية الاختيار، لأن اتفاقية سايكس بيكو لم تأخذ برأي الشعوب بل قسمتها قسرا بين الدول باتفاقيات بين الدول الكبرى، وهنا من حق هذه الشعوب المطالبة بإلغاء “سايكس بيكو” وتأسيس شرق أوسط جديد يقوم بإرادة الشعوب بعيدا عن العنف الذي تعاني منه الدول المنضوية تحت هذا المفهوم، ومن بين المشاريع الإصلاحية للشرق الأوسط لا يوجد مشروع حقيقي يعبر عن تطلعات الشعوب.
الواقع السياسي الذي يمر به العراق اليوم في ظل الحرب الطائفية الدائرة وخروج أغلب المناطق العراقية ذات الأغلبية السنية من تحت سيطرة الدولة، وسيطرة مجموعات المسلحة عليها تشكل خطرا كبيرا على إقليم كردستان والمناطق الكردية المتنازع عليها، ويفرض حالة خاصة يمكن للقيادة الكردستانية استغلالها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق، وهي تعتبر أعقدها منذ تسعين عاما مضت لأن العراق أصبح قاب قوسين أو أدنى من التفتيت والانهيار المجتمعي.
فهذا الواقع الجديد يفرض على القيادات العراقية إما قبول الآخر والانصياع إلى مطالب المكونات على الأرض في إحلال السلام من خلال تأسيس نظام فدرالي سليم، وتشكيل حكومة تحترم إرادة الشعوب وتحافظ على سيادة العراق دون تهميش أو إقصاء أحد، أو لا يمكن للعراق أن يبقى موحدا.
وعند التفتيت لا يكون الكرد مسؤولين عنه، وعلى الرغم من ذلك هناك خشية دول الجوار من انتقال هذه الصراعات إلى أراضيها، وتضطر إلى حماية مصالحها السياسية والاقتصادية من خلال إقليم كردستان العراق وترضخ لشروطه، وهذه الدول التي لها تأثير مباشر في الحكومة العراقية أو القيادات والفصائل العراقية إلى جانب الولايات المتحدة -التي لا تهمها كثيرا مصالح الشعوب- لها اليد الطولى في حسم كثير من الأمور.
بۆ دریژەی