ستاندەر
تاریق حەرب پسپۆری قانونی عێراقی ڕایدەگەیەنێت ھیچ قانونێک نیە رێگا بە حکومەتی ھەرێم بدات مامەڵە بە زەوی و موڵکی گشتی بکات ئەوانەی موڵکی دەوڵەتن و ئەو پرۆسەیەش بە بێ ئاگاداری حکومەتی ناوەندی ئەنجامدەدرێت.
لێدوانی ئەو کەسایەتیە قانونیە لە کاتێکدایە لە چەند رۆژی رابردوو سەرۆکی حکومەتی ھەرێم رایگەیاند پێشنیاریکمان پێشکەشکردوە بۆ فرۆشتنی بەشێک لە زەوی و زاری حکومەت بۆ چارەسەر کردنی کێشە داراییەکان.