القانون الإسرائيلي ودساتير العرب والترك بحق الكورد

مسعود عبدالخالق

أقر “الكنيست” الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الأربعاء ــ الخميس، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55، قانون “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ، وتنص المادة الأولى الفقرة (ج) على أن هذا الحق على أرض فلسطين، التي يسميها القانون “أرض إسرائيل”، مقصور فقط على “الشعب اليهودي” فجاءت فيها: ((ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي (( ,قد أثار هذا القانون ضجة كبيرة بوصفها قانونا للتمييز العنصري. نعم هو قانون عنصري ولكن لم لا نتفحص دساتير وقوانين الدول العربية والجمهورية التركية حول نظرتها إلى القومية الكوردية -أحفاد صلاح الدين الأيوبي-!!! ففي المادة الأولى من الدستور العراقي –قبل سقوط نظام البعث- وكذلك نفس المادة من دستور الدولة السورية،متضمنة (أن هذه الدول هي جزء من الأمة العربية) , نرى حق تقرير المصير محصور للعرب فقط, وفي المادة الأولى، الفقرة الثالثة من دستور حزب البعث العراقي جاءت: الوطن العربي للعرب، ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته. وفي الدستور السوري السابق وردت لفظة “العرب” ومشتقاتها (59) مرة دون ذكر الكورد مرة واحدة. وفي دستور جمهورية تركيا في المادة (66) وردت تحت عنوان “ترك فَتَنْلَر”، أن كل من يعيش في تركيا هو “ترك”. حتى إن فلسطين “المحتلة” جاءة في المادة الأولى من دستورها: فلسطين جزء من الوطن العربي , ولم تتخطى الجامعة العربية هذه العنصرية النتنة، فقد جاءت في ديباجة ( ميثاق العربى لحقوق الانسان) : وإيماناً منها بوحدة الوطن العربي مناضلاً دون حريته، مدافعاً عن حق الأمم في تقرير مصيرها…
. وأخيرا يحق لنا التساؤل عن الفرق بين القانون الإسرائيلي ودساتير العرب والترك وقوانيهما بحق الكورد وغيرهم من الأقليات التي تشاركهم في الدين والثقافة والتاريخ والنضال المشترك؟ أليس من الإجحاف وصف الكورد بإسرائيل ثانية ,بينما معظم الدول العربية قد انِشأت بفصل خاص(فصل السابع من سيفر من مادة 94 الى 121) وفى نفس الفصل (فى مادة 95)فيه قرار انشاء دولة اسرائيل .